حكم تابي وتمارا.. هل الشراء بالآجل والتقسيط منهما حرام؟

يسأل مسلمون عن حكم تابي وتمارا، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة خدمة تسهيل الدفع الآجل للمنتجات المختلفة مع إمكانية تقسيط المبلغ المستحق على دفعات، ولا تكمن الأزمة هنا بل تقوم الإشكالية على فرض رسوم غرامة على التأخير في السداد.

وتتطور في كل يوم تسهيلات ووسائل البيع والشراء عن طريق الإنترنت بوسائل الدفع الإلكترونية، فالتسهيلات أصبحت ممتدة إلى أن شركة ما تشتري لك المنتج أو السلعة وتوصلها لك وأنت في بيتك، مع مد أجل سداد ثمنها أو تقسيطه.

ومن المعلوم أن أي بيع بالتقسيط في الإسلام مباح ما دام استوفى شروطه، وحتى مع الزيادة عن الثمن المقرر في حالة الدفع حالا ما دامت القيمة والأجل متفقا عليهما، مع بعض الشروط الأخرى لا مجال لذكرها الآن.

وتستوفي شركتي تابي وتمارا هذا الشرط بالفعل، وتحدد للمشتري أجل الدفع بدون أي رسوم على السعر الأصلي، ولكن ما يدخلهما في دائرة الشبهة تلك هي الغرامة التي تفرض في حالة التأخير عن المواعيد المحددة سلفا.

ويقدم موقع مستجاب الجواب على سؤال ما حكم الشراء من تمارا وتابي، وهل يختلف الحكم إن كان التسديد في موعده أو متأخرا مع تطبيق الغرامة؟ وهل يدخل في حكم الربا؟

الإجمال في حكم التقسيط من تابي وتمارا ما يقوله الشيخ سعد الخثلان أن حكم تابي وتمارا المطلق أن هذه الشركات من حيث الهيكلة صحيحة؛ لأنه يشترون السلعة من المتجر أو المحل ويبيعونها للعميل مقسطة، وباب البيع في الإسلام أجاز القسط بلا خلاف، ولكن بضوابط لا تدخله تحت أي من المعاملات المالية المحرمة، إذا الإجابة على سؤال هل التقسيط بدون فوائد حرام؟ لا بالطبع.

وتطرق الخثلان إلى حكم الزيادة في ثمن المبيع عند تأخر السداد، حيث يرد الإشكال عند شراء المنتجات من تابي وتمارا في شرط غرامة التأخير، فبعض هذه الشركات بها شرط غرامة التأخير، ويذكرون أنهم يصرفونها في وجوه البر، وهذا لا يجوز، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ويجيزه بعض العلماء المعاصرين بالتقييد بصرفه في أوجه البر، والأظهر أنه غير جائز.

ولمن يردد السؤال حول حكم شركة تابي أو حكم شركة تمارا نقول أن من دخل في مثل هذا العقد ثم سدد في وقته ولم يدفع غرامة لا شيء عليه، وما حرم ذلك إلا سدا للذريعة المؤدية إلى الربا.

الضابط هنا فيما لا يجوز أن يكون في ذمة أحد طرفي العقد نقض فنربط قضية السداد بغرامة تأخير، فيكون نقض مقابل نقض، والجائز هو ما عداه مما يكون النقض فيه مقابل عمل أو صنعة أو نحو ذلك، وأفتت به المجامع الفقهية.

ببساطة حكم شركات تابي وتمارا مسألة أن يكون في ذمته نقض ولكن التسديد يكون بغرامة التأخير، فالجمهور هنا على المنع؛ لأجل ذريعة الربا، وإن لم يكن ملزما بذات العقد ولكن عند التأخر فقط.

والقاعدة الفقهية أن ما حرم سدا للذريعة يجوز للمصلحة الراجية، وهذا يفتى للمسلمين في الخارج ممن يأخذون بطاقة ائتمان من بنك أجنبي بشرط سداد الغرامة في حالة التأخر، ويريد بها حفظ أمواله، فهذه حاجة ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى.

ذات صلة: حكم الشراء من شركة تدعم المثليين مثل شي ان

الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله لم يدرك وسائل وطرق للدفع جديدة يستخدمها الناس كثيرا في شراء البضاعة، ولكنه له فتاوى متعددة في مسألة التقسيط والدفع الآجل.

وقال الشيخ إن دفع ثمن العين المباعة بالتقسيط جائز لا شيء فيه، ولا بأس بالدفع المؤخر ما دام بالاتفاق، وشرطه ألا يتفرقا قبل تحديد أجل أو آجال للدفع معلومة لا يتم الزيادة عليها.

وقد أفتت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بأن احتساب غرامة التأخير على من تأخر عن تسديد المبالغ الواجب دفعها لا يجوز؛ لأنه من الزيادة في الحق المستقر وهو ربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه؛ لعموم قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ".

الجواب الكافي على ما تقدم من أسئلة أن الفرق بين الحلال والحرام في تلك المسألة وما يؤدي إلى صحة البيعة هو الالتزام بضوابط التقسيط في الإسلام، وهنا الأول فيها أن يكون مقدار قسط مشترياتك معلوم وآجاله محددة، مع الالتزام بضوابط البيع الشرعية كأن تكون السلعة حلالا ونحوه.

فأنت حينما تتعامل مع الشركة أو الموقع أو المتاجر التي تقدم تلك الخدمة بتقسيط سلع أو دفع أثمانها لاحقا تأكد أولا أنه لن يكون عليك زيادة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا لتحقيق شروط الدين في تلك المعاملات.