حكم شراء الذهب اون لاين.. هل يجوز بشروط أم حرام مطلقا؟

يسأل مسلمون دوما عن حكم شراء الذهب اون لاين، حيث الاتجاه السائد في العالم حاليا إلى إتمام البيوع إلكترونيا، فلم تعد معاملات البيع والشراء تعتمد كما السابق على التعامل المباشر.

ويدفع البعض إلى زيادة الاعتماد على الشراء الإلكتروني رغبة الشركات نفسها في دفع هذا النوع من المعاملات إلى الأمام، فنجدها تخصص عروضا للشراء اونلاين لا تكون عند التوجه للمحل نفسه، فيقبل الناس على السلعة أكثر.

وقد حدد الإسلام في فقه المعاملات شروطا لصحة معاملة البيع، أحدها يختص بطريقة الحصول على الثمن ووقته، وهو ما يجعل البعض يخشون من إتمام الصفقات المماثلة على شبكة الإنترنت.

ويبين موقع مستجاب حكم شراء الذهب أون لاين من أصل فتاوى المذاهب الفقهية في مسائل قبض البائع من المشتري عند بيع الفضة والذهب ونحوهما، وما استند عليه أهل العلم المعاصرين لاستخلاص الحكم في الشرع الإسلامي مع ظهور الانترنت الذي لم يكن موجودا من قبل.

الإجابة على السؤال هنا تستدعي أن نعود إلى القاعدة الأصلية شرعا في تقاضي المال مقابل المباع، وتنص على أنه لا بد عند شراء الذهب من التقابض يدا بيد.

الدليل على هذا من السنة النبوية ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

وقد أكد النبي عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام في هذا الحديث على التقابض، ويعني التسليم للمشتري السلعة والتسليم للبائع الثمن، وشراء الذهب عن طريق الإنترنت إذا لم يتحقق فيه هذا الشرط فإنه لا يجوز، ويقع المشتري حينئذ في ربا النسيئة.

ولأن شرط صحة البيعة التقابض فلا مانع أن يستخدم المشتري بطاقة الصراف الآلي أو حساب دفع إلكتروني ويحول المبلغ مباشرة ويستلم الذهب مباشرة كأن يكون له وكيل بالاستلام المباشر فلا بأس فيه، والتأخر في تسليم العين وهي الذهب أو المبلغ لا يجوز.

إذا حكم شراء الذهب اون لاين المطلق أنه جائز ما دام ستتم المعاملة بالطريقة التي تحقق شروط البيع الصحيح في الإسلام، أما حكم شراء الذهب اون لاين والدفع عند الاستلام فلا يجوز، وفي حكمه الدفع وتأخر الاستلام.

ذات صلة: زكاة الذهب عيار 21.. النصاب وكيفية حساب مقدار الزكاة بسهولة

فتوى شراء الذهب اون لاين التي قلنا بها هي المأخوذ بها عند كل العلماء؛ لأن البيوع في الشرع محددة بضوابط ثابتة جاءت في النصوص الشرعية، إلا أن هناك عدة أسئلة أخرى يلزم إجابتها متعلقة بنفس الأمر.

ويسأل البعض عن حكم طلب الذهب اون لاين عن طريق فيزا المشتريات أو مواقع الوسيط التي تشتري لك أي حلي شئت ويكون السداد بالتقسيط أو الآجل، وهذا مما لا يجوز.

ويخص الباعة نفسهم سؤال آخر عن حكم بيع الذهب اون لاين، والحقيقة أنه لا اختلاف، فأنت حين تبيع ذهب مصوغ أو نحوه، يتعين أن تطبق ما يشترط لصحة العقد الذي يخص بيع هذا الذهب وتلتزم بالتقابض، كأن تلزم المشتري بالدفع الفوري مع خيار التسليم الفوري أيضا.

قد يهمك: حكم تابي وتمارا.. هل الشراء بالآجل والتقسيط منهما حرام؟

نقول إن تحريم شراء الذهب اون لاين هو لعموم الطريقة التي تتم بها التعاملات المشابهة، فالدفع عادة ما يكون عند الاستلام، وحتى لو كان الدفع فوري يتأخر التسليم لعدة ساعات أو أيام، وهذا غير جائز، ويعتمد جواز شراء الذهب اون لاين على تحقق شرط التقابض، فإذا دفعت واستلمت في نفس الوقت فلا شيء فيه.