حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وترك الواجبات

يسأل كثيرون عن حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، حيث هناك شبهة يطلقها بعض منكري القدر والتوحيد، تتمثل في الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، ويقولون إن كان الله تعالى قد كتب أقدار الإنسان فلا يلام على أي معصية يرتكبها لأنها مقدرة له.

ولنأخذ تمهيد بسيط، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا تصح عقيدة المسلم إلا به، ومسائل الاعتقاد عموما ومنها القدر مبنية على التسليم للنصوص الشرعية دون اعتراض أو شك، فيقول الله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".

وتعني الآية الكريمة أنه لا تقديم للعقل الناقص القاصر على الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن يبعث على وجود الشبهات في القدر ضعف التسليم للنصوص الشرعية، ومعارضتها بالأهواء والآراء الفاسدة.

كما أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في الأفعال الاختيارية، بدليل قوله تعالى "إن هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا".

ويوضح موقع مستجاب حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات، مع شرح وتفصيل لتلك الشبهة وما قال القرآن الكريم عمن أطلقوها.

الشبهة محل حديثنا اليوم أنهم إذا تركوا الواجب أو فعلوا المحرم احتجوا بالقدر زاعمين أن لهم عذرا في معاصيهم إذ هي مكتوبة عليهم وبقدر الله.

والحكم الشرعي في الاحتجاج بالقدر على المعاصي أنه لا يجوز لنا أن نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بمعنى أن الإنسان يرتكب المعصية وإذا ارتكبها وانتقد في ذلك قال هذا قدر، وإذا ترك طاعة وعوتب على تركها قال هذا قدر وهي مشيئة الله.

وهذا أمر باطل، وهو مما وصف الله سبحانه وتعالى المشركين به في قوله تعالى: "وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين".

ذات صلة: مراتب القدر الأربعة عند أهل السنة والجماعة بالترتيب مع الدليل