حكم الدروب شيبنج في الإسلام.. 3 حالات فقط يكون فيها حلال

استحدثت الكثير من طرق البيع والتسويق الإلكترونية مع ظهور الإنترنت، ومن هذا ما يعرف باسم drop shipping أو بالعربية دروب شيبنج، ويسأل المسلمون الذين يشتغلون بمثل هكذا مواقع هل هو حلال أم حرام.

ومن المعلوم أن التجارة وكافة المعاملات بالبيع والشراء في الإسلام تخضع لضوابط وعدة شروط؛ لضمان حقوق البائع والمشتري، فهناك أصول يجب الركون إليها حتى تكون البيعة صحيحة.

ويعلم كل من يتاجرون ويسوقون للمنتجات بنظام دروبشيبينغ "dropshipping" أن الأصل لحصد الربح الشرعي من التجارة أن تكون العين المباعة مملوكة للبائع، وهو ما لا يتحقق بطريقة مباشرة في الدروبشيبينغ.

ويبين موقع مستجاب الحكم الشرعي في التسويق عن طريق الدروب شيبنج، وهل عدم مناسبته لشروط البيع الصحيح في الإسلام تجعله محرم مطلقا أم أن هناك مخرج ليكون حلالا؟

الجواب على السؤال: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

من المعاملات المالية المعاصرة التي أصبحت منتشرة ولها حضور في الساحة الاقتصادية ما يعرف باسم دروب شيبنج، وهذه المعاملة تقوم على أساس إنشاء شخص لموقع على شبكة الإنترنت ويسوق من خلاله لبضائع معينة هو لا يملكها وليست موجودة في مخازنه.

ومن المقرر في باب البيع والشراء في الفقه أنه لا يحل لبائع أن يبيع شيء ليس تحت ملكه وتصرفه، كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك".

إذا الأمر فيه إشكال شرعي، وهو أن الوسيط قد باع ما لا يملك، وهو يظهر لهذا العميل أو الزبون بأنه المالك لهذه السلعة وأنه من يبيع هذه السلعة ويقبض الثمن، وهو في الأصل لا يملك العين، ولا يجوز أن يبيع المسلم ما لا يمتلكه، وهذا حكم الدروب شيبنج المطلق فقط إن تم على صورته المعروفة.

لننتقل إلى الإجابة على سؤال كيف يكون الدروب شيبنج حلال، حيث العلماء قالوا إن البدائل كثيرة حتى يكون بإمكان الوسيط الذي يشتغل بنظام دروب شيبينج أن يصحح هذه العملية فتكون جائزة شرعا، ومن الحلول مثلا أن يتفق مع الشركة مالكة السلعة على توكيله في البيع، فيبيع بالوكالة، أي بصفته وكيلا ويعطونه أجرة تلك الوكالة.

ومن الطرق أيضا أن يتفق مع العميل على الوعد، فيقول أنا أعدك أن أوفر لك تلك العين من متجر كذا، فلا يجري العقد إلا بعد أن يتملكها الوسيط، فيكون التفاهم مع المشتري وعدا وليس عقدا، ولا يتم العقد إلا بعد تملك الوسيط السلعة.

والحل الثالث أن يتم التعاقد على هذه المعاملة من خلال عقد السلم، وعقد السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، أي ليس موجودا وليس حاضرا، على أن يتم تعجيل الثمن حالا.

وفي هذه الحالة يلزم صاحب الموقع طالب السلع بدفع القيمة مباشرة كاملة، ويتم اعتبار هذه المعاملة على أنها عقد سلم، فيقوم طالب السلعة بدفع قيمتها، ثم يشتري صاحب الموقع السلعة ويرسلها لطالبها، والشرط الأساسي هنا تعجيل الدفع، حتى لا تصير المعاملة بيع معدوم بمعدوم.

والحل الثالث فيه إجابة على من يسأل هل الدروب شيبنج بيع سلم أم لا، فهو في أصل نظام الدروب شيبنج لا يعتبر كذلك، لأنك لا تبع المنتج من متجرك فأنت لا تملكه أساسا، ويكن سلما بالالتزام بالشرط المذكور.

ذات صلة: حكم تابي وتمارا.. هل الشراء بالآجل والتقسيط منهما حرام؟

رأي الدار في حكم البيع والتسويق بطريقة الدروب شيبنج الذي يعني إسقاط الشحن أنه جائز شرعا، من باب تحقيق مصالح الناس، وتضعها تحت بند بيع المرابحة، والذي نص الفقهاء على مشروعيته، ماد دام انتفى الضرر.

وفي التفصيل قالت الدار إن الشافعي يشترط في هذا النوع من البيوع معلومية ثمن العين والربح معا؛ للتحرر من الجهالة المؤدية للنزاع، ويرى الإمام مالك كراهة عدم استيفاء هذا الشرط مع استمرار صحة البيع.

قد يهمك: حكم الشراء من شركة تدعم المثليين مثل شي ان

الموقع الإسلامي الشهير قال أن تلك المعاملة وعمل المتاجر الإلكترونية يمكن ضبطها بضوابط البيع الشرعي في الإسلام، مثل شراء السلعة لنفسك أولا ثم بيعها للطرف الثاني، فإن لم يمكن فيجوز ضبطها بتحقيق شروط بيع السلم، فإن لم يكن فيتم اللجوء إلى ما يسمى البيع بالوكالة، وهو كله ما فصلناه مسبقا.

الشيخ عبدالعزيز بن باز يظهر أنه لم يرد له سؤال هل الدروب شيبنج حلال أم لا، ولكنه أوضح من قبل مسألة ضوابط بيع الشخص شيء بدون أن يملكه.

ويقول إنه يحرم الاتفاق على شراء شخص لسلعة من محل ما دون أن يمتلكها ولا الاتفاق على ذلك، بل أنك إن أردت الربح من تلك المعاملة عليك تملك الشيء أولا قبل بيعه، أو استخدام الوعد كما ذكرنا، ولا يعد هذا بيع من الطرف البائع إلى الشاري، فالعقد يتم بعد أن يحوزها الأول أولا.