حكم الكذب في الحلم وحكم تأليف الأحلام

أحكام فقهية- مستجاب

الكذب غير جائز لا في الجد ولا في المزاح ولا حتى في الرؤيا والأحلام، وهو خلقٌ مذموم كلّه لكن ماذا عن حكم الكذب في الحلم؟

جاء في الحديث المتفق عليه :"إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً". ويؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله قال تعالى: (قتل الخراصون) أي لعن الكذابون، وقال (إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب).

أوضحت دار الفتوى في باب حكم الكذب في الرؤيا، وردًا على سؤال أحدهم، أنَّ من كذب في حلمه بادعاءه رؤيا لم يراها، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، بل كبيرة من الكبائر، لما جاء في صحيح البخاري في باب: من كذب في حلمه. من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ". وفيه عن ابن عمر مرفوعاً: "إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ. أي في المنام".

أما الأحاديث الواردة في هذه المسألة فهي كما يلي:

"من كذب في منامه أو كذبه أمر يوم القيامة أن يعقد على حبة شعير». وقد حرم الله الكذب بوضوح: "إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب" (المؤمن 40/28) .

من الكذب أن يقول الإنسان: فعل الشيء ولم يفعله، ويقول: قال الشيء ولم يقله.

وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكذب أن يقول الإنسان أنه رأى حلماً لحلم لم يره. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر النبي (ص) في حديث آخر ما يلي: "إن أعظم الكذب أن يدعي الإنسان أنه رأى حلماً ولم يره». (البخاري، طبر، 45، المسند 2/ 96، 119).

من قال أنه رأى حلمًا وهو لم يره فهو قد كذب متعمدًا، وعقوبته أشد من سائر الكذب، فالكذب في الرؤيا ليس كالكذب في اليقظة، لأن أحدهما كذب على الله والآخر كذب على المخلوقين. اهـ.

وفي البخاري عن أبي هريرة: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

وهو عند الترمذي وأحمد عن أنس: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ، قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: لَكِنْ الْمُبَشِّرَاتُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: رُؤْيَا الْمُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ. وحسنه الترمذي.

الكذب في الإصلاح لا بأس به، وفقًا لما يراه كثير من الفقهاء، بل صاحب الإصلاح مأجور وإن كذب، كما يقول ابن باز، مستشهدًا لما ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرًا، وينمي خيرًا" سماه غير كذاب، فالذي يصلح بين الناس بين رجلين مختصمين، أو بين قبيلتين أو بين الأسرة كونه يكذب كذبًا لا يضر أحدًا، وإنما ينفع الأسرة، ويسبب الصلح بينهم، لا حرج في ذلك.

يقول ابن باز في باب ما يُكره من النِّياحة على الميِّت. وقال عمر : "دعهنَّ يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نَقْعٌ أو لَقْلَقَةٌ".

والنَّقْعُ: التُّراب على الرأس. واللَّقْلَقَةُ: الصوت.

واستدل ابن باز في فتواه بالحديث النبوي الشريف"حدثنا أبو نعيمٍ: حدثنا سعيد بن عبيدٍ، عن عليِّ بن ربيعة، عن المغيرة  قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحدٍ، مَن كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعده من النار، سمعتُ النبي ﷺ يقول: مَن نِيحَ عليه يُعذَّب بما نِيحَ عليه".