هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة أو العزباء؟

قد تجب زكاة المال على مسلم بتوافر شروطها وله أخت محتاجة ويسأل هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟ سواء أكانت متزوجة أو عزباء أو أرملة أو غير ذلك.

ويبين مستجاب حكم دفع الزكاة للأخت المتزوجة  أو الغير متزوجة الفقيرة أو حتى الميسورة وأقوال أهل العلم باختلاف الحالات.

ابن عثيمين رحمه الله ورد إليه سؤال عن حكم إعطاء زكاة المال إلى الأخ أو الأخت القاصر فجاء جوابه أن دفع الزكاة إلى الأقارب أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من الأقرباء لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز.

فإذا قدر أن الأخت من الفقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أي إنه يجوز إخراج الزكاة أن تعطيهم من زكاتك، وكذلك إن كانت أختك عليها ديون للناس فقضيت ديونهم من زكاتك فلا حرج عليك فيها لأن الدين لزم للقريب أن يقضيها عن قريبه حتى ولو كان ابن أو ابنة.

وكذا يمكن أن تعطي زكاتك للأخت المقبلة على الزواج للمساهمة في تجهيزها وشراء ما تحتاجه للزواج، هذا إن لم تكن ملزمة منك ففي هذه الحالة هو واجب وخارج عن أمر الزكاة.

اقرأ أيضا: كيفية حساب زكاة المال وحاسبة نصاب الزكاة بطريقة سهلة

عضو هيئة كبارالعلماء بالمملكة العربية السعودية، الشيخ صالح الفوزان، صدرت عنه فتوى ردا على سؤال من شخص يستفسر عن إن كان يجوز صرف الزكاة لأخته، وجاء الجواب بأنه جائز شرعًا بأن يعطي المبلغ إلى زوج أخته لأنه الذي تلزمه النفقة  ولا مانع من صرف الزكاة للأخت مباشرة لتغطية تكاليف الحوائج الخاصة بها.

ووافقت دار الإفتاء المصرية هذا الرأي في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية قال فيه أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الأخت المحتاجة يجوز إعطاؤها زكاتك.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".

روى أحمد والترمذي عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة"

وأخذ العلماء من هذا وباقي الأدلة الواردة في فرض الزكاة وأصدروا فتاوى متطابقة مفادها أنه يجوز أن تدفع الزكاة سواء الفطر أو المال للمطلقة أو من مات عنها زوجها، فإن كان في وجود زوجها مباح فيجوز أيضا إعطاؤه لمن ليس لها رجل يعولها.

الفتاوى الموجهة للزكاة قيل بها أيضا إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها إن كانت عاجزة عن تحمل نفقاته أو الزوج فهم في تلك الحالة من مستحقيه وأولى من الغير، كما يجوز دفع الزكاة إليها بجانب التبرعات العادية إن كانت بحاجة للكثير من المال الذي يفوق المستحق للزكاة.

جمهور علماء المسلمين لخصوا شرح الفتاوى في أن أحد شروط الزكاة ألا تكون في ممن تلزمك نفقتهم، أي إذا كانت أختك مستقلة بحياتها يجوز والأجر أعظم إذ أنه من باب صلة الرحم.

إذا يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة وكذلك يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير وحتى إن كانوا ميسوري الحال فالمهم ألا تكون نفقتك عليهم واجبة.

ويجمع كل ما سبق إجابة على سؤال طرح على مركز الأزهر للفتوى نصه "ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟".

إجابة السؤال نصها "لا حرَج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا......".

ويضاف إلى ما سبق الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يعتبر زكاة، بل هي نفقة واجبة على كليهما، وذلك لحديث رسول الهدى: «أنت ومالك لأبيك» وبالله التوفيق.