حكم بيع وشراء القطط على المذاهب الأربعة والراجح بينها بالدليل

تعد القطط أكثر الحيوانات المستأنسة التي تربى في البيوت، لذا يكثر السؤال عن حكم شراء وبيع القطط لغرض تربيتها أو التجارة فيها حتى؛ لأن الطلب عليها زائد فهي داخل نسبة كبيرة من منازل المسلمين، وهناك فصائل منها حتى تخرج من الدول الإسلامية ويبيعها أصحابها إلى مواطني دول كثيرة.

والأصل أن الإسلام أباح تربية الحيوان الأليف في المنزل إلا الكلب، كما أخذ العلماء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه عن سؤال النبي عن النغير الذي كان لأخيه أنه يجوز الإنفاق عما يتلهى به الصغير من الحيوانات والطيور بضوابط.

وليس حكم شراء القطط وتربيتها واحد، فتربية القطط مباحة، ولكن هناك أقوال في الحكم الشرعي في التعامل فيها بالبيع والشراء تبعا لتفسير النصوص الشرعية الواردة فيه.

ويبين موقع مستجاب حكم شراء القطط وبيعها على رأي المذاهب الفقهية وأقوال العلماء المعاصرين، والراجح في هذه المسألة بالأدلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جمهور العلماء على أنه يجوز بيع القطط، فيقول الإمام النووي رحمه الله: "بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا نحن الشافعية، وبه قال جماهير العلماء"، وقال به أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه.

ولا يخلو الجواب على سؤال هل يجوز شراء القطط وبيعها من الخلاف، وذلك أن فريق من الفقهاء لم يجزه، كما في قول للإمام أحمد بن حنبل أنه مكروه.

روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي  صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ومن ذهب من أهل العلم إلى جواز بيع القط إما ضعّف الحديث، أو أنه يقصد به القطة الوحشية التي ليست أليفة لا نفع فيها،  وحملوا النهي فيه على التنزيه لا تحريمه، كأن أراد أن يتسامح الناس في منحها دون ثمن، ومن منع بيعها استند إلى عموم قول الحديث، وفي هذا جواب لمن يسأل لماذا يحرم شراء القطط عند أصحاب الرأي الأخير.

ذات صلة: حكم تربية الهامستر.. حلال أم حرام؟ وهل هو من الفئران؟

عند سؤاله ما حكم شراء القطط؟ أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور ممدوح شلبي، قال إن بيع القطط ليس حراما، ومع ورود حديث نهى عن بيع القطط فإنه عند بعض الفقهاء يحمل على القطط غير المملوكة فقط.

وأوضح أن القطط المملوكة للإنسان، كأن يشتري الشخص قطة وتلد قططا صغيرة فتصبح ملكه، ويجوز له التصرف فيها بالبيع والشراء لمثيلاتها، مؤكدا أن النهي عن بيع القطط يكون لغير المملوكة، وما عداه لا بأس به.

إذا خلاصة الجواب على السؤال هل يجوز شراء القطط أم لا والذي يلحق به البيع، أنه أمر مختلف فيه، فمن العلماء من قال إنه حرام بدلالة الحديث وحكاه المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذهب الجمهور لجواز بيع القطط لعلل فصلناها، والأرجح ما قال به أكثر العلماء،  والأحوط خروج المسلم من الخلاف من باب البعد عن الشبهات.

اقرأ أيضا: حكم تربية الكلاب في المنزل للحراسة والصيد والتسلية