حكم شراء الذهب أون لاين online عبر الإنترنت وآراء العلماء في ذلك

أحكام فقهية- مستجاب

يلجأ البعض من المواطنين إلى شراء الذهب عن طريق الإنترنت كوسيلة سريعة؛ في ظل انتشار البيع بطريقة "الأونلاين" وسهولة التواصل، على عكس ما يحدث عند شراء السلع من المحال التجارية، ولكن يبحث الكثيرين عن حكم شراء الذهب أونلاين online ، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي

في سؤال ورد إلى دار الفتوى المصرية عبر موقعها الإلكتروني حول "حكم شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت"، يقول: ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني" من الإنترنت؟ حيث أختارُ ما يناسبُني من المشغولاتِ التي يعرضها صاحبُ المحل عن طريق متجره الإلكتروني الخاص به، وأدفع بـ"بطاقة الائتمان" قيمةَ ما اخترته، ثم يتمُّ التواصلُ مع البائعِ للاتفاق على كيفية تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتُها من المتجر الإلكتروني.

اقرأ أيضا: حكم الكذب في الحلم وحكم تأليف الأحلام

وجاء جواب الإفتاء على النحو التالي: هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.

وأضاف علام في فتواه عبر موقع دار الإفتاء المصرية: في ظل التوسُّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة، يعمدُ كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقودِ بيعًا وشراءً "أون لاين: online، أي: البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمدُ على عرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر.

يقول ابن باز إنَّه لا بد من التقابض، لقول النبي ﷺ: الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، واللفظ الآخر: الذهب بالفضة رباً إلا هاء وهاء.

فالشرط الأساسي في بيع الذهب بالنقد، هو التقابض الحقيقي يدًا بيد، أو ما يقوم مقام ذلك، كالتقابض الحكمي في مجلس العقد.

وقبض الوكيل للذهب أو النقود، أو وضع ذلك في خزانة خاصة بالمشتري أو البائع لدى شركة الوساطة، بحيث يستطيع صاحبه التصرف فيه وقبضه حسًّا متى ما أراد، فذلك كافٍ، حيثُ يجب في بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة، أو بغيرهما من النقود أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد، إما حقيقة، أو حكمًا. فإن بِيع بغير ذلك جاز تأجيل أحد البدلين، ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه)، أو جدّته وقدمه.

جاء في فتوى حول حكم شراء سبائك الذهب على موقع إسلام ويب النص التالي:

"فالشرط الأساسي في بيع الذهب بالنقد، هو التقابض الحقيقي يدًا بيد، أو ما يقوم مقام ذلك، كالتقابض الحكمي في مجلس العقد، وقبض الوكيل للذهب أو النقود، أو وضع ذلك في خزانة خاصة بالمشتري أو البائع لدى شركة الوساطة، بحيث يستطيع صاحبه التصرف فيه وقبضه حسًّا متى ما أراد، فذلك كافٍ، جاء في المعايير الشرعية في المعيار 57 : يجب في بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة، أو بغيرهما من النقود أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد، إما حقيقة، أو حكمًا. فإن بِيع بغير ذلك جاز تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه)، أو جدّته وقدمه، ولا يجوز أن يكون عقد بيع الذهب معلّقًا على تحقق أمر، ولا مضافًا إلى المستقبل، كما لا يصحّ في بيع الذهب خيار الشرط، ولا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجّل فيها البدلان، ومن ذلك ما اصطلح على تسميته بالبيوع الآجلة، أو المستقبلية؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعًا".

كما جاء أيضا في نص الفتوى:

"بيع سبائك الذهب بالنقود: يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقّق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينِها بنفسه، أو عن طريق وكيله، قبضًا حقيقيًّا، ويتحقق القبض الحكميّ بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرّف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غيرها بأرقام للسبيكة، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد من جهات معتبرة قانونًا وعرفًا، تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضًا حسيًّا متى ما شاء. انتهى بتصرف يسير، وعليه؛ فينظر في مدى تحقق تلك الضوابط في التعامل في الذهب عن طريق الموقع المذكور، فإن تحققت فلا حرج، وإلا فلا".